أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بحزم الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة، بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

الحماية الاجتماعية

وأكد أبو العطا، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الحزم الاجتماعية تعد استجابة حقيقية لاحتياجات المواطنين، حيث تخاطب مختلف الفئات المجتمعية، سواء أصحاب بطاقات التموين أو المستفيدين من معاش «تكافل وكرامة»، أو العمالة غير المنتظمة، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحقيق التوازن الاجتماعي والحد من آثار التضخم وغلاء المعيشة.

وأشار رئيس حزب المصريين إلى أن تخصيص دعم نقدي يصل إلى 125 جنيهًا للفرد الواحد على بطاقات التموين، و250 جنيهًا للبطاقة التي تضم فردين هو توجه إيجابي يُساهم في تخفيف الأعباء على الأسر المستحقة، لاسيما في ظل الارتفاعات العالمية في أسعار السلع الأساسية، لافتًا إلى أن زيادة معاش «تكافل وكرامة» بنسبة 25% اعتبارًا من شهر أبريل بشكل دائم يعكس اهتمام الدولة برفع مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا.

تحالف الأحزاب

وأضاف عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن تقديم مساندة مالية إضافية بقيمة 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» خلال شهر رمضان، خطوة تعزز من قدرة الأسر على مواجهة الأعباء الموسمية، خاصة في ظل الارتفاع المتوقع في أسعار السلع الغذائية خلال هذا الشهر.

وثمن رئيس حزب المصريين قرار إتاحة منحة بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة ضمن حزم الحماية الاجتماعية، مُشيرًا إلى أن هذه الفئة من أكثر الفئات تأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية، وبالتالي فإن هذا الدعم يمثل طوق نجاة لهم ويعزز استقرارهم المعيشي.

وفيما يخص زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدنى 1100 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، أكد المستشار «أبو العطا» أن هذا القرار يعكس توجه الدولة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين ومٌواكبة التغيرات الاقتصادية، كما أن زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس وحافز التطوير للمعلمين يٌعزز من كفاءة القطاع التعليمي ويحفز العاملين به على تقديم الأفضل.

زيادة المعاشات 15%

واختتم بالتأكيد على أن زيادة المعاشات بنسبة 15% تعد خطوة مهمة لدعم كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين يٌمثلون شريحة كبيرة من المجتمع، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مٌستوى المعيشة لجميع المواطنين.