قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التصرف الأحادي من جانب إثيوبيا في بناء السد الإثيوبي دون التوافق مع دول المصب، وهي مصر والسودان، ضد الأعراف والقوانين الدولية، مشيرا إلى أن «مصر كانت حريصة كل الحرص على أخذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية للتفاوض مع الأشقاء في إثيوبيا على مدار 13 عاما».

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة، ولكن هذه التنمية لابد وأن تراعي الحقوق التاريخية والمقرة لكل الدولة وخصوصا دول المصب، «لسنا ضد إنشاء إثيوبيا لمشروعات، ولكن يجب مراعاة المصالح والحقوق الخاصة بالدول الأخرى».

وأضاف « مصر اتخذت عددا من الإجراءات، مثل مشروعات إعادة معالجة الصرف الزراعي والتحلية ورفع كفاءة الترع والقنوات لتقليل الفاقد من مياه النيل، وبالتالي لم تتأثر مناسيب السد العالي مصر مع انتهاء أثيوبيا من الملء».

وقال «لكن الخطورة تبقى فيما يطلق عليه بالجفاف الممتد، فعدم التوافق بعملية التشغيل وتصريف المياه بين هذه الدول يمثل خطورة على الأمن المائي لمصر، وجاري التحرك في هذا الأمر من أجل توضيح هذه الصورة، ولن نسمح بالدخول لمستوى التهديد، ونحتفظ بكل الإجراءات التي من شأنها حفظ حقوقها وهي ثوابت معلنة، والدولة تتابع تماما بكل ما يجري في دول حوض النيل».