في ردٍّ قوي وحاسم على المقترح الإسرائيلي الذي تقدم به زعيم المعارضة يائير لابيد، أعلنت الخارجية، اليوم الأربعاء، رفضها القاطع لأي وصاية مؤقتة أو إدارة مصرية لقطاع غزة، مشددةً على أن القطاع جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، وأن الحل الوحيد للأزمة يكمن في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة، وفقًا للقرارات الدولية.

جاء ذلك في بيان ردًا على مقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الذي دعا خلاله لفرض وصاية مصرية مؤقتة على غزة لمدة تصل إلى 15 عامًا، مقابل حوافز مالية كبيرة أبرزها سداد ديون مصر الخارجية.

القاهرة: لا نقبل التفافًا على القضية الفلسطينية

وأكّدت الخارجية في بيانها أن أي مقترحات دولية أو إقليمية يجب أن تحترم الثوابت المصرية والعربية في التعامل مع القضية الفلسطينية، والتي تتمثل في ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
 

وقالت الوزارة: «أي مقترح يتجاهل هذه الثوابت ويلتف حولها أو يحاول فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس الشرقية مرفوض تمامًا»، مشيرة إلى أن مثل هذه الأفكار لا تقدم حلولًا حقيقية، بل تعمّق الأزمة وتطيل أمد الصراع.

مصر: الربط بين غزة والضفة والقدس مسألة سيادية

وأوضحت مصر موقفها بشكل حاسم مؤكدة على الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، باعتبارها جميعًا أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة التي يجب أن تخضع بالكامل للسيادة والإدارة الفلسطينية. واعتبرت القاهرة أن أي محاولة لفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري والعربي، وتمهيدًا غير مقبول لتهجير الفلسطينيين أو إلغاء حق العودة.

ماذا وراء خطة لابيد لوصاية مصرية على غزة؟

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد قد اقترح مؤخرًا في واشنطن خطةً أطلق عليها اسم «الحل المصري»، تقوم على فرض وصاية مؤقتة لمصر على قطاع غزة لمدة تتراوح بين 8 إلى 15 عامًا، مقابل حوافز مالية وسياسية أبرزها سداد ديون مصر الخارجية التي تقدر بنحو 155 مليار دولار.

وقال لابيد إن الهدف من خطته هو تأمين الحدود الجنوبية لإسرائيل، وضمان إعادة إعمار القطاع بعد إزاحة حركة حماس عن الحكم، مشيرًا إلى أن مصر تعد "شريكًا إقليميًا إستراتيجيًا" يمكن الاعتماد عليه في مثل هذا الدور، مع إمكانية تقديم المجتمع الدولي حوافز اقتصادية كبرى للقاهرة، أبرزها سداد ديونها الخارجية.

حوافز لابيد: تسديد ديون مصر مقابل "وصاية" مرفوضة

من أبرز ما طرحه لابيد ضمن خطته منح مصر حوافز مالية ضخمة، وعلى رأسها سداد ديونها الخارجية التي تصل إلى 155 مليار دولار، مقابل تولي إدارة قطاع غزة لفترة تمتد بين 8 إلى 15 عامًا. واعتبر أن هذه الخطوة قد تحقق لإسرائيل الأمن، وللفلسطينيين إعادة الإعمار، ولمصر فوائد اقتصادية وسياسية كبيرة.

إلا أن القاهرة رفضت بشدة هذا الطرح، معتبرة أنه يشكل تجاوزًا خطيرًا لسيادة الشعب الفلسطيني، ويتناقض مع التزامات مصر التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.

ويرى خبراء سياسيون أن الموقف المصري الرافض بشكل قاطع لمثل هذه المقترحات يأتي متسقًا مع موقفها التاريخي الداعم لحل الدولتين، ورفضها الدائم لمحاولات التهجير أو فرض واقع جديد في قطاع غزة، مشددين على أن قبول القاهرة لمثل هذه المقترحات سيعني تنازلها عن الثوابت الوطنية والقومية.