فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (4 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على 

(تأشيرات زيارة - برامج رحلات عمرة – دفاتر إستلام نقدية - كشوف بأسماء عملاء الشركات). 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل