أما من جانب حزب المؤتمر، فقد قال الحزب، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، إن مناقشات مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية تأتي في توقيت مهم لتعزيز العدالة الناجزة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وأوضح الحزب أن هذه التعديلات تهدف إلي تطوير المنظومة القضائية بما يخدم الصالح العام ويحمي حقوق المواطنين.

وأكد الحزب أن القانون الجديد يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلي تحسين سرعة الفصل في القضايا وتقليل الإجراءات المعقدة. ما يسهم في تحقيق العدالة بشكل أكثر فاعلية، وشدد علي أهمية تطوير آليات التقاضي لضمان تحقيق العدالة السريعة والمنصفة. بما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.

وأشار الحزب إلي أن هذه التعديلات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحديث القوانين بما يتماشي مع التطورات الحديثة، مشددًا علي أهمية الحوار المجتمعي لضمان مشاركة كافة الجهات المعنية في صياغة القانون الجديد.

وعلي صعيد حزب المصريين، فقد أشاد المستشار حسين أبو العطا. رئيس الحزب، بمشروع القانون، معتبرًا إياه خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة القانونية المصرية، وأكد أن هذه التعديلات تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعكس حرص الدولة علي تحقيق العدالة الناجزة من خلال تقليل مدد الحبس الاحتياطي وتوفير ضمانات قانونية للمتهمين.

وأضاف أن القانون يسهم في تحقيق توازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان أمن المجتمع، مشيرًا إلي أهمية إدخال بدائل للحبس الاحتياطي، مثل السوار الإلكتروني، الذي يعد خطوة متقدمة في تحديث الإجراءات الجنائية، كما دعا إلي ضرورة تدريب الجهات المعنية علي تطبيق هذه التعديلات بشكل فعال.

وأكد الحزب أن تحديث القوانين يجب أن يكون عملية مستمرة لمواكبة التطورات القانونية الدولية، مشيرًا إلي أن مصر بحاجة إلي بيئة قانونية مرنة تحقق العدالة بسرعة وتحمي حقوق الأفراد في الوقت ذاته.

وفيما يتعلق بحزب الجيل الديمقراطي، فقد رحب الحزب بمناقشة مجلس النواب لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلي أن القانون الجديد يعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الشاملة، وأشاد رئيس الحزب، ناجي الشهابي، بالمادة 523 التي تلزم الدولة بتعويض من ثبتت براءتهم بعد الحبس الاحتياطي، معتبرًا أنها خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي.

وأشار الحزب إلي أن التعويض عن الحبس الاحتياطي غير المبرر يعد من الحقوق الأساسية التي يجب ضمانها، خاصة في ظل وجود حالات سابقة لأشخاص تعرضوا للحبس لفترات طويلة ثم أثبتت المحاكم براءتهم، وأكد أن هذه التعديلات تعزز مبدأ العدالة وتحقق الإنصاف للمواطنين.

ودعا الحزب إلي ضرورة مراجعة باقي مواد القانون لضمان توافقها مع الدستور، مشددًا علي أهمية تطبيق القانون الجديد بآليات واضحة تحول دون أي تجاوزات في تطبيقه، مع التأكيد علي دور القضاء في ضمان تنفيذ العدالة بشكل نزيه وشفاف.

من ناحيته، أكد حزب الريادة، برئاسة كمال حسنين، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمثل نقلة نوعية في تحديث القوانين المصرية، مشيرًا إلي أن بعضها لم يتم تعديله منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وهو ما يجعل هذه التعديلات ضرورية لمواكبة التطورات القانونية الحديثة.

وأشار الحزب إلي أن أبرز التعديلات تتعلق بتنظيم دخول المنازل، حيث أصبح لا يجوز لأي جهة أمنية اقتحام أي منزل إلا بعد الحصول علي إذن قضائي، وهو ما يعزز احترام الدستور وحقوق المواطنين في الحفاظ علي خصوصيتهم، كما أشار إلي أهمية هذه التعديلات في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

وأكد الحزب أن حماية حقوق المواطنين يجب أن تكون أولوية في أي تعديل تشريعي، مشددًا علي أهمية ضمان تنفيذ هذه القوانين بآليات شفافة تحول دون أي استغلال أو تجاوز في تطبيقها.

أما فيما يخص حزب حقوق الإنسان والمواطنة، فقد أكد المستشار أحمد جمال التهامي، رئيس الحزب، أن التعديلات الجديدة وضعت سقفًا واضحًا للحبس الاحتياطي لضمان عدم تحوله إلي عقوبة غير مبررة. وأوضح أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون مجرد تدبير احترازي وليس وسيلة للعقاب قبل المحاكمة.

وأشار الحزب إلي أن القانون الجديد ينص علي ضرورة توافر مبررات قانونية واضحة للحبس الاحتياطي، مثل الخشية من هروب المتهم أو تأثيره علي سير التحقيقات، وأكد أنه في حال عدم توافر هذه الشروط. فإن استمرار الحبس الاحتياطي يعد مخالفًا لمبادئ العدالة.

وشدد الحزب علي أن هذه التعديلات تعكس التزام الدولة بتعزيز الحريات العامة وحماية الحقوق الشخصية للمواطنين، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ومن جانبه، قال حزب العدل، علي لسان أحمد بدرة. مساعد رئيس الحزب لشؤون تنمية الصعيد، إن تعديل المادة 104. التي تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من الإحالة، يمثل تطورًا مهمًا في حماية حقوق الإنسان، وأوضح أن هذا التعديل يساهم في تحقيق العدالة الدستورية ويحد من فترات الحبس الاحتياطي المطولة.

وأشار الحزب إلي أن هذه التعديلات تتماشي مع المطالب التي رفعتها القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني منذ سنوات، بهدف تحقيق مزيد من الضمانات القانونية للمواطنين، كما أكد أن القانون الجديد يعزز حقوق المواطنة التي كانت من أبرز مطالب ثورتي يناير ويونيو.

ودعا الحزب إلي إطلاق سراح السجناء المحبوسين احتياطيًا علي ذمة قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتأكيد التزام الدولة بحقوق الإنسان.

أما حزب الوعي، فقد أكد أن المناقشات الحالية حول مشروع قانون العمل الجديد تعكس اهتمام الدولة بتحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وأوضح أن الحزب شارك في العديد من جلسات الحوار المجتمعي لضمان خروج القانون بأفضل صياغة ممكنة.

وأشار الحزب إلي أهمية تطوير المؤسسات المختصة بحماية حقوق العمال، مثل مكاتب العمل، لضمان تنفيذ القانون بشكل فعال، كما شدد علي ضرورة وضع آليات تضمن تدريب العمال بشكل مستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

ودعا الحزب إلى تقديم حوافز لأصحاب الأعمال لتشجيعهم على تطبيق معايير العمل العادلة، بما يساهم فى خلق بيئة عمل مستقرة ومستدامة تحقق مصلحة الجميع.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل