ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة مساء يوم الثلاثاء، تعديلات مقترحة من النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

مجلس النواب يناقش تعديلات مقترحة بمشروع قانون العمل من نائبة التنسيقية نشوى الشريف.. وتطالب بإضافة تعريف "عمالة المقاول"

واقترحت نائبة التنسيقية إضافة 3 بنود للمادة (1) من مشروع قانون العمل الخاصة بالتعريفات، مطالبة بإضافة تعريفات (عمالة المقاول، جهة العمل، المقاول)، وجاءت كالتالي:

38 - (عمالة المقاول):
الأفراد الذين يتم التعاقد معهم من خلال مقاول لتنفيذ عمل مُعيَّن لصالح جهة عمل، ولا يتمتَّعون بعلاقة تعاقدية مباشرة مع جهة العمل.

39 - (جهة العمل):
أي كيان قانوني يستخدم خدمات عمالة المقاول من خلال عقد مُبرم مع المقاول.

40-  (المقاول):
الشخص أو الجهة التي تتعاقد مع جهة العمل لتوفير العمالة اللازمة لأداء مهام معينة.

أهمية حسم المركز القانوني لعمال المقاولين 

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أهمية حسم المركز القانوني لهذه العمالة، وقالت إنه قبل استحداث هذه التعريفات، كان هناك فراغ تشريعي أو غموض في تحديد الوضع القانوني لعمالة المقاول، موضحة أن إضافة التعريفات تُقرِّر بوضوح أن العقد المباشر هو بين “المقاول” والعمال فقط، في حين أن “جهة العمل” (أو الشركة المستفيدة من خدمات المقاول) ليست صاحب العمل الفعلي لهؤلاء العمال، وهذا الحسم التشريعي يُجنبنا الكثير من النزاعات القضائية حول مَن هو “صاحب العمل” الحقيقي وما هي التزامات كل طرف.

ولفتت إلى أهمية توضيح المسئوليات والالتزامات من خلال النص على (جهة العمل) ككيان قانوني يستخدم خدمات العمالة، وعلى (المقاول) كطرف متعاقد رئيسي مع العمال، يصبح الخط الفاصل بين مسئوليات كل طرف واضحًا، فيُعرف العامل مسبقًا الجهة التي يتعامل معها (المقاول) بصفته صاحب العمل قانونًا، ويعرف أيضًا أن “جهة العمل” هى مجرد مستفيد من خدماته دون التزام مباشر، ما لم يرد اتفاق صريح يُخالف ذلك.

وتابعت أن استحداث هذه المواد يحمي “جهة العمل” من تحمل التزامات عمالية تجهلها، كما يحمي “المقاول” نفسه من التداخل في الاختصاصات، ما يؤدي لاستقرار العلاقة التعاقدية، وبالنسبة للعامل، فإن وضوح من هو صاحب العمل (المقاول) يوفر له مسارًا واضحًا للمطالبة بحقوقه أو مستحقاته، ويجنِّبه التحايل أو اللبس في حالة حدوث نزاع.

وقالت النائبة نشوى الشريف: في السوق حالياً، تنتشر عقود المقاولة لجلب عمالة متخصصة أو غير متخصصة، ويؤدي غياب تعريفات واضحة إلى تضارب في فهم طبيعة هذه العلاقة: هل العمال تابعين للشركة المستفيدة أم لجهة التوريد (المقاول)، مؤكدة أن النص التشريعي على هذه المصطلحات يعكس التطور الواقع في سوق العمل ويضع ضوابطه، وأن وجود تعريفات محددة في نص القانون يمكِّن القاضي أو الجهة الإدارية من الرجوع إليها مباشرةً عند أي منازعة، ويُثبِّت الأسس التي تُبنى عليها الأحكام القضائية، كلما كان القانون محددًا، قلت التأويلات المتباينة؛ مما يوفر وقتًا وجهدًا على أطراف النزاع، ويعزز استقرار علاقات العمل.

التوافق مع اتجاهات التشريع المقارن

وأضافت أن العديد من الدول تتجه إلى سنّ تشريعات تُنظم “العمالة غير المباشرة” أو “عمالة المقاول”، إدراكًا لازدياد حالات التعاقد من الباطن واستخدام شركات متخصصة في التوريد، بإضافة هذه المواد، يواكب القانون الوطني التطور التشريعي الدولي والإقليمي، ويحافظ على تنافسيته.

ونوهت الشريف، إلى أن النص الأصلي لقانون العمل لم يكن يُعرِّف صراحةً مفهوم “عمالة المقاول”، ممّا تسبَّب في عدم وضوح المركز القانوني لتلك الفئة، وأن هذا التعريف يمهد الطريق لوضع ضوابط تكفل حقوق المقاول والعمال وجهة العمل، وذلك تحقيقًا للتوازن بين أطراف العلاقة العُمالية، لافتة إلى أن تنظيم العلاقة يوفر إطارًا قانونيًّا واضحًا لتنظيم التزامات كل طرف، ومن ثم تُحدَّد مسئوليات جهة العمل تجاه العمال الذين تستعين بهم عبر المقاول، وكذا التزامات المقاول نفسه حيال العمال وفقًا لقواعد قانونية دقيقة.