وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على المادة رقم (1) الخاصة بالتعريفات في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

 الحكومة أمام البرلمان بمناقشات مشروع قانون العمل:«أحكام النقض مُستقرة على عدم تحميل العاملين حصة أصحاب العمل في اشتراكات التأمينات»

ورفض مجلس مقترح بإضافة تعريف "القهر" بمشروع قانون العمل، المقترح من النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة، حيث اقترحت إضافة تعريف القهر كالتالي:القهر: سلوك عنيف باللفظ أو بالفعل من القائم على العمل تجاه عمالته.

وبررت النائبة طلبها بأن بعض المنشآت العمالية تستغل ظروف العمال وتعرضهم لضغوط يضطروا لتحملها ويتعرضون لإحباط واكتئاب وغيرها. 

وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن تعريف التنمر في مشروع القانون يعطي حماية كافية، وتابع: "لو سايرنا هذا المقترح ووضعنا تعريف القهر ماذا نعمل به ولازم له حكم في مشروع القانون، وهذا التعريف لم يصادفنا في أى من الاتفاقيات الدولية".

وأشار وزير الشئون النيابية إلى "التنمر والتحرش" سلوك مادي ممسوك، إنما القهر كيف يتم رصده.

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: "مشروع القانون به تعريف السخرة والتحرش والتنمر، وذلك يغطي هذا المقترح".

 الحكومة أمام البرلمان بمناقشات مشروع قانون العمل:«أحكام النقض مُستقرة على عدم تحميل العاملين حصة أصحاب العمل في اشتراكات التأمينات»

ورفض مجلس النواب أيضا مقترح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإضافة تعريف بشأن نصيب صاحب العمل من اشتراكات التأمينات عن العامل ضمن مكونات الأجر، بأنه ما يدفعه صاحب العمل من الاشتراكات التأمينية عن العامل.

وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، قائلا: "أحكام محكمة النقض استقرت أن حصة أصحاب الأعمال عن اشتراكات العاملين لديهم بعدم جواز تحميل العاملين ما يدفعه صاحب العمل من اشتراكات".