أعلن  حزب التجمع  رفضه للتعديلات التي أدخلت على مشروع  قانون العمل الجديد  ، جاء ذلك تضامنا مع رأي اتحاد العمال، حيث أصدر المجلس الرئاسي لحزب التجمع البيان التالي :

باسم العدالة الاجتماعية ، وحقوق العمال التي تشكل عمادَ أي تنمية حقيقية ، يُعلن حزب التجمع تضامنه الكامل مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في رفضه القاطع للتعديلات المجحفة على مشروع قانون العمل الجديد، والتي تمس مكتسبات العمال التاريخية وتُهدد حقوقهم النقابية والاقتصادية ، كما تمثل انتكاسة خطيرة لمسيرة النضال العمالي الطويل، ومحاولةً لفرض واقعٍ جديدٍ يُضعف دور النقابات ، و يُقلص ضمانات العدالة في علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال.

حزب التجمع يؤكد تضامنه مع اتحاد العمال في رفض التعديلات على مشروع قانون العمل الجديد

و يرى ” التجمع ” أن بيان الاتحاد العام ، يعكس صوتًا جماعيًّا لا يجب تجاهله ، للدفاع عن كرامة العامل المصري وحقوقه ، و لذلك يُؤكد الحزب دعمه لمطالب الاتحاد، بالتراجع عن تلك التعديلات ، التي تخالف نتائج الحوار المجتمعي ، الذي جرى بين الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية ، و هو ما يشكل انتهاكًا صريحًا لمبدأ الشفافية ، و يقوض حق المشاركة في صناعة التشريعات التي تمسُّ حياة الملايين.

اتحاد العمال يتفاجئ بالتعديلات التي أدخلت على مشروع قانون العمل 

لقد فوجئ الاتحاد، كما فوجئنا جميعًا، بتعديلاتٍ طالت موادَّ حيويةً في القانون، دون مبررٍ واقعي أو قانوني، بل ودون احترامٍ للمعايير الدولية التي تحمي الحقوق النقابية، وعلى رأسها الاتفاقيتان الدوليتان رقم ( 87 ) و ( 98 ) الخاصتان بحرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.
و يطالب الحزب بضرورة الكشف عن مبررات التعديل بحذف فقراتٌ تكفل تمويل المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية (المادة 5)، و استبعاد النقابات من عمليات التدريب رغم خبرتها التاريخية (المادة 22)، و تهميش تمثيل النقابات الأكثر عددًا وتمثيلًا ( المادة 18 ) ، و إقرار عدم المساواة بين العمال وأصحاب الأعمال، و انتهاك مبدأ التمثيل النقابي العادل المنصوص عليه في المادتين ( 13 ) و ( 93 ) من الدستور .
بالإضافة إلى إن حذف بعض العبارات ، يفتح الباب أمام أصحاب الأعمال للتحايل على منح العمال مزاياهم، كما أن إلغاء اشتراط توقيع محامٍ على صحف الدعاوى (المادة 21) ، يُعرّض العمالَ لخسارة حقوقهم بسبب جهلهم بالإجراءات القانونية .
و اتفق حزب التجمع في الرأي مع اتحاد نقابات عمال مصر ، الذي أشار إلى ان كل هذه الثغرات تُظهر أن المشروع بحالته الحالية “معيبٌ” ، ويحتاج إلى مراجعةٍ جذريةٍ تستعيد روح الحوار المجتمعي.

و حذر الحزب من تمرير تلك التعديلات الانتقائية ، التي تخدم الأقوى على حساب الأضعف ، و يُذكر بأن مكتسبات العمال – من الحد الأدنى للأجور إلى الضمانات الصحية والتقاعدية – لم تكن هبةً من أحد، بل ثمرةُ كفاحٍ طويل ضد الاستغلال. ومن هنا، فإن التعديلات التي تستهدف تفكيك هذه المكاسب ليست مجردَ أخطاءٍ تقنية، بل محاولةٌ لطمس تاريخٍ نضاليٍ ، و فرض هيمنةِ رأس المال على حساب الطبقة العاملة ، و من شأنها فتح الأبواب للصراعات العمالية ، و فقدان الثقة بين الدولة والفئات المنتجة. إن حزب التجمع يطالب الحكومةَ والبرلمان بالتراجع الفوري عن هذه التعديلات، والعودة إلى مخرجات الحوار المجتمعي ، واحترام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر .
كما قدم حزب التجمع التحية والتقدير لاتحاد نقابات عمال مصر ، و رئيسه المناضل النقابي عبد المنعم الجمل ، على وقفتهم الجادة ضد العابثين بحقوق و مكتسبات العمال، و نضالهم من أجل أن يصبح القانونُ أداةً لحماية الضعفاء، و ليس لإضفاء الشرعية على انتهاكاتِ أصحاب الأعمال .