في إطار جهودها لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، تضع مصر خططًا طموحة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2027. 

تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز قدراتها التصديرية، بما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

أكد الاتحاد الدولي للغاز أن خمس دول عربية تلعب دورًا حيويًا في السوق العالمية للغاز، وهي: قطر، الجزائر، سلطنة عمان، السعودية، والإمارات. 

وأشار نائب رئيس الاتحاد، أندريا ستيغر، إلى أن هذه الدول تسهم بشكل كبير في إمدادات الغاز العالمية، مع تزايد أهمية الدول العربية في هذا المجال. 

ومع ذلك، شدد ستيغر على أن إمدادات هذه الدول وحدها قد لا تكون كافية لحل أزمة الغاز في أوروبا، مما يستدعي تنويع المصادر والاستثمارات العالمية.

يشهد إنتاج الغاز الطبيعي زيادة ملحوظة بحلول عام 2027

فيما يتعلق بمصر، يُتوقع أن يشهد إنتاج الغاز الطبيعي زيادة ملحوظة بحلول عام 2027، بفضل تطوير حقلي نرجس ونور. حاليًا، تعمل شركات عالمية على مشاريع تنموية لوقف انخفاض الإنتاج، الذي تراجع بنسبة 16% في عام 2024 ليصل إلى 4.87 مليار قدم مكعبة يوميًا. بالإضافة إلى ذلك، بدأت شركة إيني الإيطالية حفر بئرين جانبيتين في حقل ظهر، بهدف إضافة 220 مليون قدم مكعبة يوميًا خلال النصف الثاني من عام 2025.

استمرار التوسع في مشروعات الاستكشاف والتنقيب، وتطوير البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي

هذه التطورات تشير إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في قطاع الغاز، لضمان استقرار الإمدادات وتلبية الطلب المتزايد في الأسواق العالمية.

وفي ظل هذه التوجهات الطموحة، تمضي مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها في قطاع الطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز ومواردها الطبيعية المتنوعة. 

فمع استمرار التوسع في مشروعات الاستكشاف والتنقيب، وتطوير البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي، وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، تتعزز قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، بل وتتحول إلى مصدر رئيسي للغاز في المنطقة. 

ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في دعم الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. 

ومع تزايد الطلب العالمي على مصادر الطاقة النظيفة، قد تلعب مصر دورًا محوريًا في تأمين الإمدادات للأسواق الأوروبية والآسيوية، ما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية على المستوى الدولي.