وأشار البنك، في مذكرة أصدرها على هامش زيارة للبلاد، إلى أن الأسباب التي أدت لخروج الاستثمارات من الدين المصري خلال الربع الرابع انعكست معظمها في الوقت الحالي، وأن البلاد شهدت بالفعل تدفقات قوية منذ بداية 2025، دفعت الجنيه للارتفاع 1.5%.

وقدر البنك المراكز الاستثمارية للأجانب في الدين المحلي عند 10 مليارات دولار، مشيراً إلى أنها منخفضة بصورة تسمح لتدفق المليارات خلال الفترة القادمة؛ ما يدعم توقعاتهم بارتفاع الجنيه، خصوصاً أن استحقاقات أذون الخزانة الكبيرة في مارس القادم تكون مؤثرة في ظل موجة البيع التي حدثت خلال الربع الماضي، وجعلت الديون مملوكة بالفعل للمستثمرين المحليين.

ورغم أن البنك أشار إلى توقعات الاقتصاديين المصريين للفائدة والتضخم والجنيه، لكن توقعاته للفائدة كانت تميل إلى تخفيض يصل إلى 14%؛ لتنهي الفائدة العام عند 13%.