أعلنت وزارة المالية، عن قرار جديد بشأن سيارات المعاقين المستوردة من الخارج، لصالح ذوي الإعاقة المشمولة بقرارات الإعفاء الجمركي، وذلك بهدف ضبط عمليات الحصول على هذا النوع من سيارات ذوي الإعاقة داخل المواني.

تعليمات جديدة بشأن سيارات المعاقين

وأصدر شريف الكيلاني، نائب وزير المالية والمشرف على مصلحة الجمارك، قرارا جديدا يتضمن تعليمات إلى الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بشأن سيارات المعاقين المستوردة لذوي الإعاقة المشمولة بقرارات الإعفاء الجمركي.

خطاب موجه للإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر

ووفقًا لخطاب صادر عن نائب وزير المالية والمشرف على مصلحة الجمارك، إلى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، فإن التعليمات الجديدة تشمل عدم اتخاذ أية إجراءات سواء بإعادة التصدير أو الإحالة للبيع بالمزاد للسيارات ذات الإعاقة المشمولة بقرارات الإعفاء، إلا بعد العرض على وزير المالية للموافقة، ويتم تنفيذ هذه التعليمات بدقة ويحال إلى التحقيق من يخالفها.

ضبط عمليات التصرف في سيارات المعاقين

تأتي هذا التعليمات في إطار جهود الدولة لضبط عمليات التصرف في سيارات المعاقين داخل المواني، والتأكد من تطبيق القوانين المنظمة لهذا النوع من السيارات.