عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة الحوار المجتمعي الأخيرة، حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، التي جرى تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر طائفة الكاثوليك، وذلك للاستماع لجميع الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.

وشارك في جلسات الحوار جميع الطوائف المسيحية، وممثلو الكنائس، وجرى فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة؛ وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.