بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنفيذ المرحلة النهائية من تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، حيث أبلغت جميع موظفيها في العالم، باستثناء عدد محدود، بأنهم في إجازة اعتبارًا من اليوم الاثنين، كما أصدرت قرارات بفصل ما لا يقل عن 1600 موظف داخل الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع أعلنها ترامب، بدعم من إدارة الكفاءة الحكومية بقيادة الملياردير إيلون ماسك، تستهدف تقليص حجم الحكومة الفدرالية عبر تفكيك الوكالة التي تأسست قبل ستة عقود.

وجاء القرار بعد موافقة محكمة اتحادية يوم الجمعة على خطة الإدارة لسحب آلاف الموظفين من وظائفهم داخل الولايات المتحدة وخارجها، حيث رفض القاضي كارل نيكولز دعوى قضائية تقدّم بها الموظفون لمنع تنفيذ القرار.

وبحسب إشعارات رسمية حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، فإن جميع موظفي الوكالة تم وضعهم في إجازة إدارية على مستوى العالم اعتبارًا من الساعة 11:59 من مساء أمس الأحد، باستثناء عدد محدود من المسؤولين عن المهام الحيوية والقيادات العليا والبرامج الخاصة.

تفكيك الوكالة رغم التحديات القانونية

وأعلنت الوكالة بدء عملية "تقليص القوة العاملة”، التي ستؤدي إلى تسريح 2000 موظف داخل الولايات المتحدة، وفقًا لإشعارات رسمية أُرسلت إلى العاملين. لكن نسخة لاحقة نُشرت على موقع الوكالة الإلكتروني حددت عدد الوظائف الملغاة بـ1600، دون تقديم أي تفسير لهذا التباين، ولم تصدر الوكالة أو وزارة الخارجية تعليقًا رسميًّا على ذلك.

وبعد وقت قصير من الإشعارات، بدأ الموظفون الإبلاغ عن تلقيهم قرارات إنهاء الخدمة، في إطار خطة التفكيك السريعة التي تقودها إدارة ترامب، بدعم من ماسك، بهدف تقليص حجم الحكومة الفدرالية وإيقاف برامج التنمية الخارجية.

وأكد بيت ماروكو، نائب مدير الوكالة المعين من قِبل ترامب، أن نحو 600 موظف، معظمهم داخل الولايات المتحدة، سيظلون في مناصبهم مؤقتًا، لتنظيم ترتيبات سفر الموظفين وعائلاتهم في الخارج.

تصعيد جديد

ويأتي هذا القرار ضمن حملة بدأت منذ شهر لتفكيك الوكالة، تضمنت إغلاق مقرها في واشنطن وإيقاف آلاف البرامج التنموية في العالم، بعد تجميد جميع المساعدات الخارجية. ورغم أن قاضيًا اتحاديًّا أوقف التجميد مؤقتًا، فإن الإدارة ما زالت تواصل جهودها لإضعاف الوكالة.

وترى إدارة ترامب أن الوكالة "غير ضرورية وتُعزز أجندات سياسية ليبرالية”، في حين تؤكد جهات معارضة أن تفكيكها يقوض عقودًا من السياسة الأمريكية التي تعتبر المساعدات الخارجية أداة لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن القومي.

وفي المقابل، رفعت نقابات موظفي الحكومة ومتعاقدو الوكالة دعاوى قضائية ضد القرار، مشيرين إلى أن الإدارة لا تملك الصلاحية الدستورية لإلغاء وكالة مستقلة أو وقف برامج يمولها الكونغرس دون موافقة تشريعية.

إخطارات التسريح تُفاقم المخاوف

وبالتوازي مع قرارات التسريح، تلقى مئات المتعاقدين مع الوكالة رسائل إنهاء خدمة غير موقعة؛ مما أثار مخاوف بشأن إمكانية حصولهم على إعانات البطالة.

وفي تطور قضائي آخر، أشار قاضٍ اتحادي هذا الأسبوع، إلى أن الإدارة واصلت حجب المساعدات الخارجية رغم صدور أمر برفع التجميد، مؤكدًا ضرورة استئناف تمويل البرامج التنموية عالميًّا.

مهلة 30 يومًا

وفي قرار منفصل، سمح القاضي كارل نيكولز، المُعين من ترامب، للإدارة بالمضي قدمًا في خطتها لمنح موظفي الوكالة وعائلاتهم مهلة 30 يومًا للعودة إلى الولايات المتحدة إذا أرادوا تغطية تكاليف سفرهم على نفقة الحكومة.

كما أكد أن الموظفين الموجودين في الخارج سيتمكنون من البقاء في وظائفهم أثناء الإجازة، حتى بعد انتهاء المهلة، في حال قرروا عدم العودة.

لكن موظفين أجانب أعربوا عن مخاوفهم من أن نقص التمويل وتسريح غالبية الكوادر الإدارية سيؤدي إلى عودة غير منظمة وصعبة، خصوصًا لمن لديهم التزامات عائلية مثل أطفال في المدارس أو أفراد بحاجة إلى رعاية صحية.

وفي بيان رسمي، أكدت الوكالة أنها "ملتزمة بضمان سلامة موظفيها في الخارج”، متعهدة بعدم قطعهم عن أنظمة الوكالة أو الدعم اللوجستي المتاح لهم.

(المصدر : أسوشيتد برس)