في خطوة استراتيجية تعكس التوجه نحو تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، وقّعت مصر وقبرص اتفاقيتين بارزتين في مجال الغاز الطبيعي، مما يفتح آفاقًا جديدة لاستغلال الموارد البحرية وتعزيز مكانة البلدين كمحاور رئيسية لإمدادات الطاقة. 

سعي مصر لترسيخ دورها كمركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي

تأتي هذه الاتفاقيات في إطار سعي مصر لترسيخ دورها كمركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي، مستفيدةً من بنيتها التحتية المتطورة، في وقت يشهد فيه العالم تحولًا متسارعًا نحو تأمين مصادر طاقة بديلة.

وقّعت مصر وقبرص اتفاقيتين بارزتين في مجال الغاز الطبيعي

وقّعت مصر وقبرص مؤخرًا اتفاقيتين مهمتين في قطاع الغاز الطبيعي، تهدفان إلى نقل الغاز المستخرج من الحقول البحرية القبرصية إلى مصر لتسييله وإعادة تصديره، خاصة إلى الأسواق الأوروبية. 

تم توقيع هذه الاتفاقيات بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025".

نقل الغاز المستخرج إلى منشآت حقل "ظُهر" في مصر لمعالجته

الاتفاقية الأولى تشمل تطوير حقل "كرونوس" الواقع في المنطقة الاقتصادية القبرصية، حيث سيتم نقل الغاز المستخرج إلى منشآت حقل "ظُهر" في مصر لمعالجته، ثم تسييله في مصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال، تمهيدًا لتصديره إلى أوروبا. 

ويُذكر أن هذا المشروع يتم بالتعاون مع شركتي "إيني" الإيطالية و"توتال إنرجي" الفرنسية.

أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بحقل "أفروديت" البحري، الذي تديره شركة "شيفرون" بالتعاون مع شركتي "نيو ميد إنرجي" و"شل". 

بموجب هذه الاتفاقية، سيتم نقل الغاز المستخرج من الحقل إلى مصر لمعالجته وتسييله، مع إمكانية استخدامه لتلبية احتياجات السوق المحلية أو إعادة تصديره.

هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية مصر لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة في شرق البحر المتوسط، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة لديها في قطاع الغاز الطبيعي. 

كما تسهم هذه الاتفاقيات في تعزيز التعاون الإقليمي وتأمين إمدادات الطاقة، خاصة في ظل تزايد الطلب الأوروبي على مصادر طاقة بديلة.

بالإضافة إلى ذلك، تُجري مصر وقبرص محادثات مع شركات طاقة عالمية، مثل "إكسون موبيل" و"قطر للبترول"، لاستكشاف مزيد من الفرص في قطاع الغاز الطبيعي، مما يعزز من مكانة المنطقة كمصدر رئيسي للطاقة.

هذه التطورات تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في مجال الطاقة، واستغلال الموارد الطبيعية بشكل يُسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية.