قال حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن أزمة الباعة الجائلين أصبحت من القضايا ذات الأولوية التي تستدعي تدخلًا سريعًا من الجهات الحكومية والمجتمع المدني.

حازم المنوفي رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية: يشكل الباعة الجائلون تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري في الوقت الراهن

وقال المنوفي: يشكل الباعة الجائلون تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري في الوقت الراهن، حيث إن انتشارهم العشوائي في الشوارع والأسواق يضر بالتجارة المنظمة ويؤدي إلى إغراق الأسواق بسلع غير خاضعة للرقابة، مما يؤثر على صحة المستهلكين ويسبب تذبذبًا في الأسعار.

رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية: الباعة الجائلين لا يمتلكون تراخيص قانونية لمزاولة نشاطهم وبالتالي فهم لا يخضعون للرقابة الجمركية

وأضاف المنوفي أن الباعة الجائلين لا يمتلكون تراخيص قانونية لمزاولة نشاطهم، وبالتالي فهم لا يخضعون للرقابة الجمركية أو الضريبية، مما يخلق سوقًا موازية وغير منظمة، ويضع التاجر الشرعي في موقف غير عادل. كما أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على مظهر المدن وحركة المرور، وتساهم في تراكم القمامة، مما يؤدي إلى تدهور بيئي وصحي.

وأوضح المنوفي أنه من المهم إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة، تتضمن توفير أماكن بديلة للبائعين الجائلين، مثل الأسواق الشعبية المنظمة التي تتيح لهم الفرصة للعمل في بيئة قانونية، مع فرض رقابة صارمة على المنتجات المعروضة لضمان جودتها وحماية حقوق المستهلكين. وأضاف أنه يجب تنظيم عملية البيع في هذه الأسواق بشكل يراعي حقوق جميع الأطراف، سواء الباعة أو المستهلكين أو التجار.

كما أكد المنوفي أن جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك تسعى دائمًا إلى رفع مستوى الوعي بين التجار والمستهلكين على حد سواء، من خلال حملات توعوية وورش عمل لتوضيح تأثيرات الباعة الجائلين على الاقتصاد المحلي وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة بشكل قانوني وآمن. وأشار إلى أهمية التعاون مع الجهات الحكومية من أجل إيجاد آليات تنفيذ فعالة للقضاء على هذه الظاهرة دون الإضرار بمصالح الباعة.

وفي ختام تصريحه، دعا المنوفي إلى ضرورة تبني سياسة شاملة تُسهم في دمج الباعة الجائلين في الاقتصاد الرسمي، عبر منحهم فرصًا للعمل في بيئة منظمة، مما يعزز استقرار الأسواق، ويساهم في تحسين جودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية لجميع الأطراف المعنية.