حدد مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد  إجراءات وضوابط الفصل في نزاع شخصية المحكوم عليه، حيث يفصل النزاع بواسطة النيابة العامة وإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هوالمعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وإحالة أوراقه إلى النيابة العام لإتخاذ الشئون نحو المحكوم عليه الحقيقي، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (477) من مشروع القانون.

بـ “مشروع الإجراءات الجنائية الجديد” .. تعرف على إجراءات الفصل في نزاع شخصية المحكوم عليه

ونصت المادة (477):  على أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين ٤٧٥ ، ٤٧٦ من هذا القانون. 
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

الإشكالات المتعلقة بتنفيذ الأحكام

كما نصت المادة 475: ويقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها فيكل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

وجاء نص المادة (٤٧٦): مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.

ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.

وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه

ولها أن تغرم المستشكل مبلغ مقداره خمسمائة جنيه.

ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

اقتراح النائب أيمن أبو العلا في نص المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وطالب النائب أيمن أبو العلا  بإستبدال عبارة “إخلاء سبيله” بإضافة “الحكم بالبراءة وإخلاء سبيله” في نص المادة (477)، لكن تم رفض هذا التعديل وقال المقرر الهنيدى، أن المادة جاءت من اللجنة أكثر انضباطا، كما طالب  النائب عبد الله الشيخ  بإضافة "فورا" بعد إخلاء سبيله ورد الهنيدى، بأن الفقرة تتعلق بأمر صادر من المحكمة إلى النيابة العامة ، والصياغة جاءت من اللجنة أكثر انضباطا.