فرضت وزارة الرياضة، في سياسةٍ أصدرتها أخيرًا لأجور وظائف الأندية الرياضية، حدًّا أعلى للرواتب، وربطتها بالإيرادات السنوية من أجل تحقيق الاستدامة المالية، مستثنيةً الأندية التي تحقّق 100 مليون ريال فأكثر. وحددت السياسة، التي عمّمها عبد العزيز المسعد، وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب على الأندية، 69 ألف ريال شهريًّا سقفًا لرواتب الرؤساء التنفيذيين. وصنّفت الأندية إلى أربع فئات حسب إجمالي الإيرادات، دون احتساب الدعم أو الإعانة المقدّمة من الدولة أو التبرعات أو الهِبات، على أن يصدُر التصنيف سنويًّا.
وأرسل المسعد التعميم إلى الأندية بعد قرار الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بالموافقة على السياسة الجديدة، التي تمنح السعوديين أولوية التوظيف. وتساوي إيرادات أندية الفئة الأولى 50 مليون ريال فأكثر، فيما تتراوح إيرادات الفئة الثانية بين 7 ملايين و50 مليونًا، والثالثة بين مليون و7 ملايين، في حين تقلّ إيرادات أندية الفئة الرابعة عن مليون ريال.
ولكل فئةٍ، وضعت الوزارة سقفًا لأجور وظائف الإدارة العليا، وحدَّدت جدول رواتب باقي الوظائف، حسب المرتبة والدرجة.
وتشمل شريحة الإدارة العليا 15 وظيفة، بينها الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، والمدير التنفيذي لكرة القدم، ومدير الألعاب المختلفة، ومدير الاحتراف، ومدير التسويق، ومدير الاستثمار، ومدير المركز الإعلامي.
ويحصل الرئيس التنفيذي في الفئات الأربع على مكافأة لا تتجاوز 30 في المئة من أجره الأساسي، إذا حقق ناديه نتائج متقدمة في كافة المجالات وأظهر التزامًا تامًا بتطبيق المعايير والتعليمات الصادرة عن الوزارة.
وينخفض الحد الأعلى لراتب الرئيس التنفيذي في الفئة الثانية من الأندية إلى 42500، وفي الثالثة إلى 25500، وصولًا إلى 17 ألف ريال في الرابعة.
وتشترط السياسة الصادرة عن الوزارة امتلاك شاغل هذه الوظيفة خبرةً في الوظائف الإدارية أو القيادية أو التنفيذية، يُفضَّل أن تكون في المجال الرياضي، لا تقل عن 10 أعوام للفئة الأولى، و8 للثانية، و6 للثالثة، و4 للرابعة. وفيما يخص المؤهلات، يُشترَط حمل الرئيس التنفيذي شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال أو الإدارة أو أي مجال آخر متصل.
وتُلزِم سياسة أجور وظائف الأندية بمراعاة حملة المؤهلات الإضافية عند مرحلة المفاضلة في التوظيف، مع منح الأولوية للسعوديين، وجعل المؤهلات والخبرات الملاقِية للوظيفة المراد شغلها أساسًا للتعيين والتكليف وصرف الأجور والمستحقات.
وإذا خالف النادي هذه السياسة، فإن إحدى موادها تمنح الوزارة حق مجازاته بجزاءٍ أو أكثر، وفق المنصوص عليه في اللوائح ذات الصلة وبعد التحقّق من المخالفة. كما يحق للوزارة إصدار قرارات تصحيحية بهدف تلافي المخالفة، على أن يمتثل النادي لما تصدره من قرارات، تجنّبًا لاستمرار فرض الجزاء الموقّع عليه.
ويُستثنى من الحد الأعلى للأجور المنصوص عليه في السياسة الجديدة الأندية التي تساوي إجمالي إيراداتها 100 مليون ريال فأكثر، والالتزامات أو المستحقات التي يتكفّل أحد أعضاء النادي أو منسوبيه أو الداعمين أو الرعاة بها من نفقته الخاصة، شريطة تقديم ما يثبت تعهده بعدم مطالبة النادي بها لاحقًا، ما يعني عدم خضوع أندية الشركات لهذه السياسة.