وافق مجلس النواب على المادة (500) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد أنه في حال صدور عدة أحكام ضد المحكوم عليه، لا يتم رد الاعتبار له إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المادة 499 من القانون بالنسبة لكل حكم من الأحكام الصادرة ضده.

مجلس النواب يوافق على شروط رد الاعتبار في حالة تعدد الأحكام الصادرة ضد المحكوم عليه

وتنص المادة أيضًا على أنه في حساب المدة اللازمة لرد الاعتبار، يتم الإشارة إلى أحدث الأحكام الصادرة.

مجلس النواب يوافق على حكم رد الاعتبار بحكم القانون بعد مرور فترات زمنية محددة

وافق مجلس النواب على المادة (499) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد حالات رد الاعتبار بحكم القانون بعد مرور فترات زمنية محددة دون صدور حكم بعقوبة جديدة ضد المحكوم عليه في جناية أو جنحة معينة.

وتنص المادة على أن المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مثل السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير، أو الجرائم المنصوص عليها في بعض مواد قانون العقوبات، يُرد اعتباره بحكم القانون بعد مضي 12 سنة على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.

أما بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها، فيُرد اعتباره بعد مضي 6 سنوات من تنفيذ العقوبة أو العفو عنها، إلا إذا كان الحكم قد اعتبره عائداً أو سقطت العقوبة بمضي المدة، فتكون المدة 12 سنة.