وافق مجلس النواب على المادة (499) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد حالات رد الاعتبار بحكم القانون بعد مرور فترات زمنية محددة دون صدور حكم بعقوبة جديدة ضد المحكوم عليه في جناية أو جنحة معينة.

مجلس النواب يوافق على مواعيد الحكم برد الاعتبار

وتنص المادة على أن المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مثل السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير، أو الجرائم المنصوص عليها في بعض مواد قانون العقوبات، يُرد اعتباره بحكم القانون بعد مضي 12 سنة على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.

أما بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها، فيُرد اعتباره بعد مضي 6 سنوات من تنفيذ العقوبة أو العفو عنها، إلا إذا كان الحكم قد اعتبره عائداً أو سقطت العقوبة بمضي المدة، فتكون المدة 12 سنة.

 الحكم برد الاعتبار

المادة (٤٩٩): يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الأجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية

(أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٦٧ و ٣٦٨ من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.

(ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.