نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
النواب يقر إجراءات طلب رد الاعتبار للمحكوم عليهم - أرض المملكة, اليوم الأحد 23 فبراير 2025 01:06 مساءً
وافق مجلس النواب على المادة (491) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد كيفية تقديم طلب رد الاعتبار. وتنص المادة على أنه يجب تقديم طلب رد الاعتبار عن طريق عريضة إلى النيابة العامة، على أن تحتوي العريضة على البيانات اللازمة لتحديد هوية الطالب، بالإضافة إلى تاريخ الحكم الصادر عليه، والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.
تأتي هذه المادة ضمن إطار تعزيز الإجراءات القانونية لضمان تحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع المحكوم عليهم، وضمان حقوقهم بعد قضاء العقوبة.
إيقاف سريان مدة سقوط العقوبة في حال وجود أي مانع يحول دون تنفيذ الحكم
ووافق مجلس النواب على المادة (482) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على إيقاف سريان مدة سقوط العقوبة في حال وجود أي مانع يحول دون تنفيذ الحكم.
وتوضح المادة أن أي مانع، سواء كان قانونيًا أو ماديًا، يؤثر على قدرة السلطات المعنية في تنفيذ العقوبة، يتسبب في توقف سريان مدة سقوط العقوبة. ومن بين هذه الموانع، يعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج سببًا يوقف سريان المدة، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للقيام بالإجراءات اللازمة.
ووافق مجلس النواب على المادة (480) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد بدء مواعيد سقوط العقوبة.
مجلس النواب يوافق على مادة جديدة تحدد بدء مواعيد سقوط العقوبة
تنص المادة على أن تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتًا، باستثناء الحالات التي تكون فيها العقوبة محكومة غيابيًا من محكمة جنايات أول درجة في جناية، حيث تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
المادة (٤٨٠): تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
0 تعليق