وافق مجلس النواب على المادة (484) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه إذا توفي المحكوم عليه بعد صدور حكم بات ضده، تُنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 146 من هذا القانون.

مجلس النواب يوافق على تنفيذ العقوبات المالية في تركة المحكوم عليه بعد وفاته

تسعى هذه المادة إلى ضمان حقوق الأطراف المتضررة من العقوبات المالية والالتزامات المقررة حتى بعد وفاة المحكوم عليه، بما يحقق العدالة ويضمن تنفيذ الأحكام القضائية بشكل كامل.

تنفيذ العقوبات المالية في تركة المحكوم عليه بعد وفاته

المادة (٤٨٤)

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ١٤٦ من هذا القانون، إذا مات المحكوم عليه بعد الحكم عليه بحكم بات، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.