وافق مجلس النواب على المادة (476) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم إجراءات تقديم الإشكال في تنفيذ الأحكام. حيث يسمح للمحكمة بأن تأمر بحضور المستشكل شخصيًا أو يمكن حضور وكيل عنه. وتضمن المادة أنه يمكن للمحكمة إصدار قرارها في غياب المستشكل دون ضرورة حضوره.

مجلس النواب يوافق على تنظيم الإشكالات في تنفيذ الأحكام

كما تنص المادة على أنه لا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال، وفي حال تقديم المستشكل لإشكال آخر دون أسباب جدية، يجوز للمحكمة رفضه وتغريمه مبلغًا قدره خمسمائة جنيه. كما شددت المادة على أن تقديم الإشكال لا يؤثر على مدة سقوط العقوبة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

المادة (٤٧٥): يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في

كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.