وافق مجلس النواب على المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد الإجراءات الواجب اتباعها في حال حدوث نزاع حول شخصية المحكوم عليه. حيث يتم الفصل في هذا النزاع بالطرق والأوضاع المنصوص عليها في المادتين (475) و(476) من القانون. وفي حال تبين للمحكمة أن الشخص المعترض ليس هو المحكوم عليه، فإنها تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الشخص الحقيقي المعني بالحكم.

مجلس النواب يوافق على ضوابط الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه

المادة (٤٧٧):

إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين ٤٧٥ ، ٤٧٦ من هذا القانون.

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

المادة (٤٧٥)

يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في

كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.