النواب يقر موعد انتهاء الإلزام بعمل للمنعفة العامة - أرض المملكة

وافق مجلس النواب على المادة (471) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تحدد شروط انتهاء الإلزام بالعمل للمنفعة العامة.

مجلس النواب يوافق على مادة جديدة بشأن انتهاء الإلزام بالعمل للمنفعة العامة

وتنص المادة على أن الإلزام بعمل للمنفعة العامة ينتهي عندما يصبح المبلغ المتعلق بالمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، وذلك بعد استنزال المبالغ التي دفعها المحكوم عليه أو التي تم تحصيلها من ممتلكاته.

الإلزام بعمل للمنفعة العامة

وتنص المادة (٤٦٥): يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وتنص المادة (٤٦٦) لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.