كتب موسى الصبيحي -  بحسب "ملخص سياسات" أصدره منتدى الاستراتيجيات الأردني في حزيران 2024 تحت عنوان (بعض الخيارات الاستراتيجية أمام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) فإن السندات الحكومية وأذونات الخزينة تُشكّل حوالي (65%) من موجودات صندوق استثمار أموال الضمان كما في نهاية الربع الأول من العام 2024، وعند مقارنة هذا النوع من الاستثمار مع سبعة صناديق تقاعدية لكل من (استراليا، الولايات المتحدة، كندا، سويسرا، هولندا، المملكة المتحدة، اليابان) نجد أن نسبة استثمارات هذه الصناديق في السندات والأذونات الحكومية شكّلت في المتوسط ( 36 % ) من إجمالي موجوداتها.

هذا من جهة، من جهة أخرى، فإن نسبة استثمار هذه الصناديق في الأسهم تشكّل في المتوسط حوالي (42%) من موجوداتها الكلية وتتوزع هذه الأسهم ما بين أسهم محلية بنسبة 36% من محفطة الأسهم الكلية، و 64% أسهم دول أجنبية، في حين أن محفظة الأسهم لدى صندوق استثمار أموال الضمان لا تشكّل سوى (15.6%) من موجودات الصندوق وكلها أسهم محلية.

وقد أثبت التوزيع النسبي لصناديق الدول المشار إليها وفقاً للنسب أعلاه نجاعته بشكل كبير مما انعكس على معدّل العائد على الاستثمار بصورة شكّلت فارقاً كبيراً ما بينها وبين صندوق استثمار أموال الضمان. وهذا ما أشرتُ إليه في منشورات عديدة سابقة.

حقيقةً، أنا لا أعلم لماذا لم يدرس صندوق استثمار أموال الضمان ما ورد في ملخص السياسات الذي أعدّه مشكوراً منتدى الاستراتيجيات الأردني بجهد مُقدَّر ولأكثر من مرة وقدّمه للصندوق إسهاماً وطنياً لمساعدته على رفع العائد على استثمارات أموال الضمان.؟!

وللحديث بقية إن شاء الله.