تستعد مصر لتعزيز إنتاجها من البترول، حيث تستهدف رفع الإنتاج اليومي إلى 485 ألف برميل خلال العام المالي 2025-2026، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 8% عن الإنتاج الحالي. 

خفض فاتورة المشتقات البترولية 

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض فاتورة المشتقات البترولية، بما يسهم في توفير العملة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

بحسب مصادر في وزارة البترول والثروة المعدنية، لـ تحيا مصر، فإن تحقيق هذه الزيادة يعتمد على بدء تشغيل عدد من الحقول الجديدة، إلى جانب التوسعات في الحقول القائمة، لا سيما في منطقة خليج السويس، التي تعد واحدة من أهم مناطق الإنتاج البترولي في مصر. 

تحقيق هذه الزيادة يعتمد على بدء تشغيل عدد من الحقول الجديدة

كما تسعى الحكومة إلى تعزيز استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في القطاع، وذلك من خلال تقديم حوافز جديدة.

حاليًا، تعمل في مصر 57 شركة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 من كبريات الشركات العالمية، إضافة إلى 6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية تقدم خدمات بترولية وتكنولوجية. 

وقد شهدت الفترة الأخيرة تسارعًا في عمليات الاستكشاف والإنتاج، بفضل الحوافز التي قدمتها الحكومة، والتي تشمل السماح بتصدير نسبة معينة من الإنتاج، مما يعزز جاذبية القطاع أمام المستثمرين الأجانب.

تعمل في مصر 57 شركة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج من بينها 8 من كبريات الشركات العالمية

وتعد مستحقات الشركاء الأجانب من الملفات التي عملت الحكومة المصرية على معالجتها لضمان استمرار تدفق الاستثمارات، ففي الأشهر الماضية، تم تسديد جزء من هذه المستحقات، وهو ما انعكس إيجابيًا على التوسع في عمليات التنقيب والاستكشاف.

وتستهلك مصر سنويًا نحو 12 مليون طن من السولار و6.7 مليون طن من البنزين، ما يجعل تعزيز الإنتاج المحلي خطوة ضرورية لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد، خصوصًا في ظل تقلبات الأسعار العالمية للمشتقات البترولية.

إلى جانب ذلك، تعمل الدولة على تطوير البنية التحتية لقطاع البترول، من خلال تحديث المصافي القائمة وإنشاء وحدات إنتاج جديدة لزيادة كفاءة عمليات التكرير، وتسعى مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات البترولية خلال السنوات المقبلة، عبر الاستفادة من مواردها الطبيعية وتعظيم الإنتاج المحلي.

وتعكس هذه التحركات التزام مصر بتطوير قطاع الطاقة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير البترول والغاز، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والمساعي الحثيثة لتحقيق التنمية المستدامة.