قررت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، برئاسة المستشار أسامة كامل وعضوية المستشارين الأجلاء صالح جودت، أحمد الفنجرى، وأحمد الأدهم،  تأجيل قضية جناية تتعلق بالتعامل في النقد الأجنبي والقيام بأعمال من أعمال البنوك، وذلك إلى جلسة 22 مارس المقبل.

النقد الأجنبي 

تعود تفاصيل القضية إلى قيام ضابط مباحث الزعفرانة بضبط المتهم الأول وبحوزته مبلغ 82,000 يورو و53,000 دولار أمريكي، حيث طلب الضابط من المتهم الأول الاتصال بالمتهم الثالث مالك المبلغ المضبوط وبالفعل، حضر المتهم الثالث من القاهرة وأقر بأن المبلغ يعود له ومن مصادر مشروعة، حيث يعمل بالخارج منذ سنوات طويلة ويمتلك شركة خارج مصر، وأن المتهم الأول يعمل لديه.

كما تم العثور على اسم المتهم الثاني المسجل على هاتف المتهم الأول وبناءً على هذه الوقائع، تم تحرير محضر بالحادث وتم قيد القضية كجناية ضد المتهمين الأول والثالث.

خلال الجلسة، قدم الدفاع عدة دفوع تتعلق ببطلان استيقاف واعتقال المتهمين لعدم وجود حالة تلبس، كما دافع عن بطلان شهادة محرر المحضر والتحريات اللاحقة، مشيرًا إلى عدم معقولية الواقعة وعدم توافر أركان الجرائم المنسوبة للمتهمين.

استمعت المحكمة إلى دفوع الدفاع، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 22 مارس المقبل.