وفي إطار حديثه عن إيقاف مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص

 دعا نافع في كلمته خلال الملتقى العربي لرواد الاقتصاد والاستثمار والتعاون الدولي بشرم الشيخ خلال جلسته التي أدارها الكاتب حسام راضي مؤسس الملتقى بحضور المحاسب القانوني هيثم تركي

 إلى تقليل الاستثمارات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وذلك من خلال التخارج الجزئي أو الكلي من المشروعات التي تدخل الدولة مستثمرا فيها وزيادة حصة الدولة في المشروعات التي يعزف عنها القطاع الخاص لأسباب مختلفة.

وقال نافع إن دخول الحكومة كمستثمر مقابل القطاع الخاص تسبب في زياده العبء على الموازنة العامة للدولة وتحميل المواطن هذا العبء وبدلا من أن تكون الضرائب هي الجزء الأكبر من واردات الموازنة العامة من الاستثمار أصبحت تمثل 12% فقط من الناتج الاجمالي لعدم وجود شركات قطاع خاص تدر أرباحا للموازنة العامة وتدخل ضمن مواردها مشددا على أن القطاع الخاص يدار بالمنافسة وليس بالنوايا الحسنة وهو ما يتطلب رقابة حكومية على الأسواق منعا للاحتكار وغلاء الأسعار. 

نوه الخبير الاقتصادي إلى ضرورة توفير محفزات رائدة في الصناعات التحويليه التي لها ميزة نسبية مثل الصناعات الغذائية والمعدنية مشيدا بجهود وزارة الاستثمار في تنفيذ سياسات تقلل من البيروقراطية والأيدي المرتعشة التي يمارسها الموظفين الحكوميين مطالبا بتسهيل منح المستثمرين قطع الأراضي وعدم تشديد الغرامات على المستثمرين وتصحيح التشريعات المنظمه للمناخ الاستثماري وعدم وضع المستثمر في مأزق الغرامات العشوائيه. 

كما اشار الى ان الجهاز الاداري للدوله يجب ان يعاد هيكلته بما يخدم سرعه وتسهيل الخدمات الاستثماريه والتقليل من البطاله المقنعه عبر تشجيع المشروعات والحد من البيروقراطيه التي تعكس صوره مغلوطه عن مصر بسبب سلوكيات الموظفين الحكوميين.

كما نوه الخبير الاقتصادي الى ان الاصلاحات التي يقوم بها وزير الاستثمار الحالي من اجل تحقيق مستهدفات اصلاح وتهيئه المناخ الاستثماري بدأت تؤتي ثمارها

ومنها تقليل زمن الافراج الجمركي والعمل على دراسه منظومه الضرائب التي يجب ان يتم تعديلها او الغائها مطالبا الحكومه بتقليل عدد الوزارات التي قد لا يحتاجها المناخ الاستثماري واعاده هيكله مهام كل وزاره مثل نقل مهام السجل التجاري الى وزاره الاستثمار بدلا من التموين

وفيما يتعلق بسياسات الرئيس الأمريكي أوضح الدكتور مدحت نافع أن ترامب أعاد إحياء الحروب التجارية مع الدول العربية المتمثلة في القروض والمنح والاستثمارات الأجنبية

واتخاذها وسيلة للضغط على الاقتصاد العربي مشددًا على أن تلك الحروب لن تؤثر إلا على الدول المدينة والمستوردة

وكسيناريوهات متوقعة ستسبب سياسات ترامب التجارية المفضية إلى رفع قيمة الدولار الأمريكي سيتسبب في صدمات عرض وتباطؤ الاقتصاد الامريكي والعالمي.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن المعول الأساسي الآن في التعامل مع سياسات ترامب التجارية هو أن يكون الاقتصاد العربي مستعد للصدمات الاقتصادية وليس ضحية لها مع ضرورة تعديل الجهاز الاداري وتغيير التشريعات المعوقة للاستثمار وإتاحة الأراضي للمستثمرين بتيسيرات كبيرة والتخلص من سياسة الغرامات المفاجئة حتى يعلم المستثمر "ماذا يدفع ومتى".

ونوه نافع إلى وجود مشروعات قومية تترقب الاستثمارات العربية بشكل كبير منها مشروع رأس الحكمة وإعمار غزة وإعمار العرقا وغير ذلك مما يحقق الوحدة العربية ويحد من تأثيرات الحروب التجارية

مشددا على ضرورة ان يكون التعاون العربي فيما يتعلق بإعمار الدول العربية المنكوبة متنوعًا بين استثمارات عقارية وأخرى إنتاجية لتعزيز الاستمرارية وليس مجرد اعمار عقاري.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل