في خطوة جديدة نحو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية والحد من الفقد التجاري، وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية بإعداد تقرير أسبوعي لرصد الحالات التي تعيق تركيب العدادات الكودية في المباني المخالفة والعشوائية، وذلك بهدف التعرف على العقبات وإيجاد حلول فعالة بالتعاون مع الجهات المختصة.

ضرورة معالجة أي معوقات تواجه شركات الكهرباء

وأوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات اللازمة لضمان تركيب العدادات الكودية في مختلف الاستخدامات، وليس فقط على المستوى السكني، مشددًا على ضرورة معالجة أي معوقات تواجه شركات الكهرباء لضمان تطبيق قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

التنسيق جارٍ مع الجهات المعنية لحل هذه المشكلات

وأشار الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن الوزارة استعرضت العديد من التحديات التي تحول دون تركيب العدادات لبعض الحالات، مؤكداً أن التنسيق جارٍ مع الجهات المعنية لحل هذه المشكلات. 

كما أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عملية تركيب العدادات الكودية للمخالفين قد اكتملت خلال النصف الثاني من العام الماضي، حيث تم تركيب 4.6 مليون عداد، في خطوة تهدف إلى تنظيم استهلاك الكهرباء والحد من السرقات الكهربائية.

وفي إطار جهود مكافحة التعدي على التيار الكهربائي، كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تسجيل 1.9 مليون محضر سرقة كهرباء خلال الفترة الماضية، بإجمالي استهلاك بلغ 879 مليون كيلووات ساعة، ما يعادل قيمة مالية تقدر بـ4.2 مليار جنيه. وأضاف أن الوزارة تتابع باستمرار تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تحصيل المستحقات ومنع تكرار حالات التعدي.

كما أشار الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن الوزارة تعتمد على الأنظمة التكنولوجية الحديثة لحساب الطاقة المباعة والمستهلكة بدقة، مما يساهم في تحسين الأداء وتقليل معدلات الفقد الفني. وأضاف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطط التشغيل والصيانة تخضع لمتابعة دقيقة لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة المحطات النووية عن الانتهاء من عملية لحام النصف العلوي لوعاء مفاعل الوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية، في إطار الجهود المستمرة لتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة لتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء، وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وحماية الموارد الكهربائية من التعديات، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الكهربائية في مصر.