احتدم الجدل مؤخراً بين الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب  وحاكمة ولاية مين الديمقراطية، جانيت ميلز، على خلفية تهديد دونالد بحجب الأموال الفيدرالية عن الولاية إذا لم تلتزم بسياسة مناهضة لمشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً في الرياضات النسائية. 

ففي اجتماع مع حكام الولايات في البيت الأبيض، تحدث ترامب عن أمره التنفيذي الذي يهدف إلى منع المتحولين جنسياً من المشاركة في الفرق الرياضية النسائية، ليحدث بعدها تبادل حاد للكلمات بينه وبين ميلز.

التهديد بالحجب الفيدرالي

خلال الاجتماع، وجّه ترامب سؤالاً حاداً إلى حاكمة ولاية مين، قائلاً: "ألن تلتزمي بالأمر التنفيذي؟"، فأجابته ميلز بأنها ملتزمة بقوانين الولاية والفيدرالية. 

لكن رد ترامب كان قاسياً حيث قال: "نحن القانون الفيدرالي، من الأفضل أن تفعلي ذلك لأنكِ لن تحصلي على تمويل فيدرالي على الإطلاق إذا لم تفعلي ذلك". 

وواصل ترامب توجيه التعليقات، قائلاً إن سكان ولاية مين، رغم ميولهم الليبرالية، لا يرغبون في مشاركة الرجال في الرياضات النسائية. 

التهديد بالمحكمة

حاكمة ولاية مين ردت بحزم، مؤكدة: "سنراك في المحكمة"، ليُجيبها ترامب على الفور: "سأراك في المحكمة، أتطلع إلى ذلك، يجب أن يكون ذلك سهلاً حقاً". 

ثم أضاف ترامب تهديداً آخر، قائلاً: "استمتعي بحياتك بعد انتهاء ولايتك، لأنني لا أعتقد أنك ستظلين في المنصب". 

هذا التهديد أثار تساؤلات حول مدى خطورة الوضع على المستوى القانوني، خاصة في ظل تطور الخلاف بين الرئيس الأمريكي وحاكمة الولاية.

تصريحات ميلز وتهديدات قانونية

بعد هذا التبادل الحاد، أصدرت حاكمة ولاية مين بياناً قالت فيه إنها "لن تخاف من تهديدات الرئيس"، مشيرة إلى أن ولايتها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة التمويل الفيدرالي إذا حاول ترامب حرمان أطفال المدارس في « مين »من الاستفادة من الأموال الفيدرالية بسبب رفضهم تنفيذ الأمر التنفيذي. 

وأضافت أنها ستسعى للحفاظ على حقوق سكان الولاية، معتبرة أن هذا القرار ينتهك الحقوق الأساسية.

ترامب يُكرر انتقاداته

الرئيس الأمريكي لم يتوقف عن انتقاد مشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً في الرياضات النسائية، إذ يعتبر أن هذا يمثل تهديداً للعدالة في الرياضة النسائية. 

وأشاد مؤيدوه بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب مؤخراً، معتبرين أنه يعيد العدالة إلى الميدان الرياضي، خاصة في ظل تزايد الاهتمام بالمساواة في الرياضات بين الجنسين.

التنوع والشمول: الصراع بين الحقوق والسياسات الفيدرالية

يعتمد ترامب في تنفيذ قراره على وزارة التعليم، حيث يرى أن فرض سياسة "التنوع والشمول" في المدارس ينتهك حقوق الطلاب. 

ومن المتوقع أن يتم حجب التمويل الفيدرالي عن المدارس التي لا تلتزم بالقانون الجديد، وهو ما يثير قلق العديد من المسؤولين والطلاب الذين يخشون من تداعيات هذه السياسات على حقوقهم في المستقبل.

خلاف قانوني قد يتطور

من المتوقع أن تتصاعد المواجهة القانونية بين إدارة ترامب وولاية « مين » إلى المحكمة في حال تم تنفيذ تهديدات الرئيس بحجب التمويل الفيدرالي. 

هذا الصراع يسلط الضوء على الخلافات المتزايدة حول قضية حقوق المتحولين جنسياً في الولايات المتحدة، والاختلافات الحادة بين السياسات الفيدرالية ومواقف الولايات