تسعى وزارة الكفاءة الحكومية الأميركية «دوج»، التي يقودها إيلون ماسك، وفقاً لادعاءاته، إلى اكتشاف المزيد من الفساد المالي داخل الحكومة، وإلغاء عقود مهدرة للأموال، بل وحتى إلغاء بعض الإدارات بالكامل.

ويعتقد مؤيدو الملياردير الأميركي، أن فريقه سيحسن الوضع المالي ويقلل العجز الفيدرالي باستخدام التكنولوجيا والإرادة القوية، ما يعتبره البعض بمثابة سحر قد ينجح حيث فشل السياسيون على مر السنوات، لكن البيانات الرسمية تشير إلى أن جهود ماسك لم تحقق تأثيراً يذكر على الإنفاق الحكومي.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة، التي تظهر التدفقات النقدية من الحسابات الحكومية، كان الإنفاق الفيدرالي منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في 20 يناير الماضي، قد بلغ متوسطاً يومياً قدره 30 مليار دولار.

ولدى مقارنة ذلك بالفترة ذاتها من العام الماضي في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، كان الإنفاق الفيدرالي في حينه نحو 26 مليار دولار يومياً.

لكن على الرغم من تصريحات ماسك حول توفير مليار دولار يومياً، تكشف الإحصاءات أن الإنفاق الحكومي في السنة المالية الحالية، التي بدأت في أكتوبر، يشبه مسار العامين الماضيين.

ولا يمكن مقارنة هذه البيانات بشكل مثالي، بسبب تقلب التدفقات المالية بين الداخل والخارج، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق بمرور الوقت بفعل التضخم.

صعوبات

ربما كانت التدفقات الخارجية أكبر في غياب وزارة الكفاءة الحكومية التي لاتزال في مهدها، غير أنه مع ذلك، فإن الفجوة بين تصريحات ماسك وفشله الواضح في خفض الإنفاق تظهر الصعوبات التي يواجهها مشروعه، فقد وعد ماسك بتوفير أكثر من تريليوني دولار سنوياً للحكومة الفيدرالية، لكن يبدو أنه سيكافح كثيراً من أجل الاقتراب من هذا المبلغ.

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى طريقة هيكلية الميزانية الأميركية، حيث تواجه الحكومة الفيدرالية تحديات كبيرة في تقليص الإنفاق مع تجاوز الإنفاق السنوي سبعة تريليونات دولار. وأكثر من ثلثي هذا المبلغ يُنفق على النفقات الإلزامية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، بينما تشكل مدفوعات الفائدة أكثر من 10% من الميزانية.

أما النفقات التقديرية التي يمكن تقليصها، فهي لا تتجاوز ربع الميزانية، ونصفها مخصص لقطاع الدفاع، وهو ما يعرقل أي محاولة لتقليصها، خصوصاً مع الدعم الجمهوري لزيادة الإنفاق الدفاعي.

مكافحة الفساد

وقال ماسك إنه يهدف إلى توفير الأموال من خلال مكافحة الفساد والهدر، حيث تشير تقديرات مكتب المحاسبة الحكومية إلى أن الخسائر الناتجة عن الفساد تراوح بين 233 مليار دولار و521 مليار دولار سنوياً. لكن حتى في حال القضاء على هذا الفساد بالكامل، سيظل ماسك بعيداً عن تحقيق أهدافه الطموحة، التي تتمثل في تخفيض الإنفاق بشكل كبير.

وتستهدف جهود وزارة الكفاءة الحكومية بشكل أساسي تقليص بعض البرامج التي يعتبرها ماسك مضيعة للمال، مثل برامج التنوع والمساواة، غير أن هذه البرامج تمثل جزءاً صغيراً جداً من الميزانية الفيدرالية، ولا يتجاوز التوفير الناتج عنها سبعة مليارات دولار فقط. وإضافة إلى ذلك تم تحقيق بعض التوفير من خلال إلغاء العقود متعددة السنوات، ما يقلل من وفورات «دوج» السنوية.

إجراءات مثيرة للجدل

ومن أبرز الإجراءات المثيرة للجدل كان إغلاق وكالة التنمية الدولية الأميركية، التي تعد الوكالة الرئيسة للمساعدات الخارجية. ومع ذلك، فإن الإجمالي السنوي للمدخرات من هذا الإجراء لن يتجاوز 45 مليار دولار، وهو ما يشكل أقل من 1% من الإنفاق الفيدرالي.

وفي الوقت الحالي، تم وضع الآلاف من الموظفين الحكوميين في إجازة، وأصبحت «دوج» جاهزة لاتخاذ إجراءات جذرية، مثل تسريح العمال، رغم أنها تفتقر إلى السلطة القضائية اللازمة للقيام بذلك.

هذه الإجراءات أثارت حالة من القلق بين الموظفين الحكوميين، وهو ما يبدو أنه يرضي ماسك، الذي يشتهر بمناهضته للبيروقراطية.

لكن وعلى الرغم من هذه الجهود، يظل الهدف الأساسي لـ«دوج» هو تقليص الإنفاق الفيدرالي، وهو ما وصفه ماسك في تصريحاته الأخيرة يوم 11 فبراير الجاري بالضرورة الملحة وليس الخيار القابل للتفاوض، ورغم هذه المحاولات من المحتمل أن يواجه ماسك تحديات كبيرة في تنفيذ خطته بنجاح. عن «الإيكونوميست»

. 30 مليار دولار إجمالي الإنفاق الفيدرالي يومياً منذ تولي ترامب الرئاسة في 20 يناير الماضي.