أسعار الشعير هو ما يبحث عنه مربو الماشية والأغنام، فهو أحد الأعلاف الرئيسية التي يعتمد عليها هذا النشاط التجاري، وقد يؤدي تغير الأسعار المفاجئ إلى حدوث أزمة أو توقف لهذا النشاط.
ارتفاع أسعار الشعير بالمملكة
ارتفع سعر الشعير بالمملكة العربية السعودية مؤخرًا بنسبة 13%، فبعد أن كان سعر كيس الشعير الذي يزن 50 كيلو جرام يساوي 53 ريال سعودي، أصبح سعر الكيس 60 ريال سعودي، بزيادة قدرها 7 ريال لكل كيس، وذلك بعد الإعلان الصادر من المؤسسة العامة للحبوب، عن السماح للقطاع الخاص باستيراد الشعير وبيعه.
وقد تم اختيار سبع شركات بواسطة المؤسسة لتوزيع الشعير على مدن المملكة، في كلًا من مدينة جازان والمدينة المنورة و مدينة الجموم ومدينة تبوك وينبع، بال إضافة إلى شركتين في مدينة جدة.
أزمة ارتفاع سعر الشعير
وقد تسبب موزعو الشعير في حدوث أزمة بالمملكة، بعد قرارهم برفض البيع بالسعر المعتاد، رغم حصولهم عليه بالأسعار القديمة، وأصروا على بيع الشعير بالسعر الجديد، وحددوا السعر ليكون 60 ريال سعودي لكل كيس يزن 50 كيلو جرام.
بالإضافة إلى عدم وجود سعر موحد للشعير حاليًا، للتمكن من ضبط المتلاعبين ومنع الاستغلال والمغالاة في الأسعار، مما أدى إلى مطالبة مجموعة من مربي الماشية بتوفير متابعة حكومية مكثفة، وفرض رقابة الجهات المختصة على الأسواق؛ لوقف ارتفاع الأسعار ومنع نمو السوق السوداء.
شروط استيراد الشعير للقطاع الخاص
قد حددت المؤسسة العامة للحبوب عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في شريكات القطاع الخاص، حتى يتم السماح لهم باستيراد وتوزيع الشعير وهي كالتالي
- يجب أن تقوم الشركة بتوفير كمية من الشعير للتخزين لا تقل عن 45 ألف طن.
- يجب أن تمتلك الشركة مكان مناسب ومغطى لتخزين أكياس الشعير بكمية تبدأ من 900 ألف كيس.
- يجب أن توفر الشركة المستوردة مساحة للحركة وتقليب الشعير.
- يشترط توفير مساحة كافية لتعبئة الشعير، تسمح بتعبئة 1600 طن بشكل يومي.
- يجب توفير معدات لفلترة الشعير من الأتربة والشوائب المختلفة.
إن ارتفاع أسعار الشعير أدى إلى حدوث أزمة مما أسفر إلى دفع مربو الماشية يطالبون بفرض الرقابة على الأسواق.
